جريمة التشهير في القانون الجنائي المغربي

-

              جريمة التشهير في القانون الجنائي المغربي


مقدمة:

يعتبر التشهير من الجرائم التي تمس بسمعة الأفراد وكرامتهم، وهو سلوك يعاقب عليه القانون المغربي لحماية الحقوق الشخصية وضمان عدم استغلال وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال الحديثة للإضرار بالآخرين. وقد نظم المشرع المغربي هذه الجريمة في كل من القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، مع وضع عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.

أولًا: تعريف جريمة التشهير:


التشهير هو نسبة وقائع أو اتهامات كاذبة إلى شخص معين، سواء كان ذلك عبر الكتابة أو التصريح أو البث أو أي وسيلة أخرى، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعته أمام الجمهور.

ويتخذ التشهير أشكالًا متعددة، منها:

التشهير العلني عبر وسائل الإعلام، مثل الصحافة أو التلفزيون.

التشهير الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

التشهير اللفظي عبر التصريحات المباشرة أمام العامة.

ثانيًا: الأساس القانوني لجريمة التشهير في القانون المغربي:

تعالج القوانين المغربية التشهير عبر مجموعة من النصوص التشريعية، أبرزها:

1. القانون الجنائي المغربي:

ينص الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي (بعد تعديله وفق قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء) على:

"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمدًا بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها."

كما أن الفصل 442 وما بعده من القانون الجنائي يتناول جرائم القذف والسب، والتي قد تتداخل مع التشهير في بعض الحالات.

2. قانون الصحافة والنشر:

ينص القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على معاقبة جرائم التشهير التي تقع عن طريق وسائل الإعلام. حيث نصت المادة 89 من هذا القانون على أن:

"يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من قام ببث أو نشر أو إعادة نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم."

ويعاقب القانون الصحافيين أو الناشرين الذين يروجون لمعلومات غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعة الأشخاص.

3. قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية:

التشهير عبر الإنترنت والوسائل الرقمية يخضع لأحكام قانون محاربة الجرائم المعلوماتية، حيث نص الفصل 607-3 من القانون رقم 07.03 على معاقبة كل من ينشر صورًا أو معلومات تمس بسمعة شخص ما دون موافقته.

ثالثًا: أركان جريمة التشهير:

لكي تتحقق جريمة التشهير، يجب أن تتوافر الأركان التالية:

1. الركن المادي:

يتجسد في الفعل المتمثل في نشر أو بث معلومات أو ادعاءات تمس بشرف أو اعتبار شخص معين، سواء كان ذلك عبر الصحافة، الإنترنت، أو أي وسيلة تواصل أخرى.

2. الركن المعنوي:

يتمثل في القصد الجنائي، أي أن الجاني كان على علم بأن ما ينشره قد يسيء إلى سمعة الشخص، وقام بذلك عن عمد.

3. ركن الضرر:

يجب أن يترتب على التشهير ضرر فعلي يلحق بالمجني عليه، سواء كان ذلك ضررًا معنويًا أو ماديًا.

رابعًا: العقوبات المقررة لجريمة التشهير

تختلف العقوبات بحسب طبيعة التشهير والوسيلة المستخدمة:


1. التشهير العادي: يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية.

2. التشهير عبر الصحافة: يعاقب عليه قانون الصحافة بغرامة مالية كبيرة.

3. التشهير الإلكتروني: يعاقب عليه القانون الجنائي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، مع غرامات مشددة.

خامسًا: سبل الدفاع والتقاضي في قضايا التشهير:

الشخص الذي تعرض للتشهير يمكنه:

تقديم شكاية إلى النيابة العامة، مع تقديم الأدلة (مثل تسجيلات، صور، منشورات، إلخ).

المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.

التوجه إلى المحكمة المختصة سواء كانت  زجرية أو مدنية، حسب طبيعة القضية.

خاتمة:

يولي القانون المغربي أهمية كبيرة لحماية سمعة الأفراد من التشهير، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الإعلام الرقمية. ولذلك، يجب توخي الحذر عند نشر أو مشاركة أي معلومات تخص الآخرين، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

[بواسطة (شات جيبيتي) بإشراف من الاستاذ مروان اسقارب المحامي بهيئة الدارالبيضاء.]


تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

"اللهم كَثِّر حُسّادَنا"… حين يتحوّل نجاح المغرب في “الكان” إلى مرآة لفشل المنافسين

-
في خضمّ ما رافق خروج بعض المنتخبات من كأس إفريقيا للأمم المنظَّمة بالمغرب، برزت تصريحات وتبريرات صادرة عن أصوات من هنا وهناك، خصوصًا من بعض الجزائريين وبعض المصريين، حاولت أن تبحث عن أسباب الإقصاء خارج رقعة الملعب، وأن تُسقِط فشل المنافسة على البلد المنظِّم بدل تحمّل مسؤولية الأداء والنتائج. وفي هذا السياق، تستحضر الذاكرة مقولة جلالة الملك محمد السادس نصره الله: «اللهم كثر حسادنا»، بما تحمله من دلالة عميقة تتجاوز ظاهر الدعاء إلى قراءة واعية لطبيعة النجاح وما يثيره من ردود أفعال. إن هذه المقولة الملكية لا تُفهم بوصفها تعبيرًا عن شماتة أو تعالٍ، بل باعتبارها تلخيصًا بليغًا لحقيقة تاريخية: أن النجاح حين يترسّخ، يوقظ الحسد ويُربك العاجزين عن مجاراته. فالمغرب، وهو ينظّم تظاهرة قارية كبرى بمعايير شهد لها القريب والبعيد، لم يقدّم مجرد ملاعب وبنية تحتية متطورة، بل قدّم نموذجًا في التنظيم، والضيافة، والأمن، والاحتراف، جعل من “الكان” واجهة مشرقة للقارة الإفريقية. غير أن بعض العقليات، حين تعجز عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر، تلجأ — بقصد أو بدونه — إلى تصدير فشلها نحو الخارج، فتفتّش عن شماعات جا...
قراءة المزيد

المحاماة بين الصورة النمطية والحقيقة المهنية

-
من خلال اختلاطي اليومي بالمحامين، وكوني أنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهي من أكبر الهيئات على الصعيد الوطني وتضم عددا كبيرا من الزملاء والزميلات، تكوَّن لدي يقين راسخ بأن الغالبية الساحقة من المحامين والمحاميات يحملون همّ العدالة قبل أي اعتبار آخر، ويتمنون بصدق أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وأن ينتصر القانون على كل أشكال الظلم والتعسف. لقد لمست عن قرب أن المحامي الحقيقي يحتقر الرشوة أينما وجدت، وينأى بنفسه عن كل ممارسة مشينة تمس شرف المهنة وكرامة بذلتها، لأن المحاماة بالنسبة له ليست وسيلة ارتزاق، بل رسالة ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنة قانونية. وهو لذلك لا يتردد في استشارة زملائه، والبحث المشترك عن الحلول القانونية السليمة، والاجتهاد في الترافع، والدفاع عن موكليه شفويا وكتابيا بإخلاص وتجرد، وفي حدود ما يسمح به القانون والضمير المهني. ولا يمكن إنكار أن هناك قلة قليلة، معدودة على رؤوس الأصابع، تسيء إلى نفسها أولا، ثم إلى بذلة المحاماة التي يفترض أن تظل رمزا للنزاهة والدفاع عن الحق. غير أن تعميم هذه الحالات الشاذة على عموم المحامين ظلم بيّن، خاصة إذا علمنا أن حجم الفساد في مهن...
قراءة المزيد